|
المقدّمة :
إن من أهم أدوار دائرة التنمية الاقتصادية هو حماية المستهلك كما هو الحال في حمايتها لصاحب الترخيص التجاري .. هذا ما هو مفترض أما إن أتينا للواقع فإننا نلحظ اهتماماً بحماية المستهلك ولكننا نلحظ الاهتمام الأكبر بأصحاب التراخيص .. لماذا ؟ لأن الدائر تستفيد من التجار في تحقيق إيراداتها عند تجديد الرخص التجاريّة بينما ما الذي تستفيده من المستهلك ؟ .. لا شيء . لذلك نرى أن الدائرة كثيراً ما تتجنّب ما قد يجر استياء صاحب الترخيص إذا كانت لا تستفيد
ما هي سياسة تسعير البضائع ؟ :
هي وضع قيمة المنتج عليه بشكل واضح و جلي بحيث يكون ظاهر للمشتري .
الوضع في الدول المتقدّمة :
نستطيع أن نشير إلى الدول الأوروبيّة على أنّها دول متقدِّمة و لو أننا سافرنا بلادهم لوجدناهم يعتمدون سياسة تسعير البضائع .. و لوجدنا أن المستهلك الأوروبي اعتاد على هذا النمط من التعامل التجاري الذي يُوَلِّد عنده الشعور بالأمن من عدم احتماليّة استغلال البائع له .. وكون المستهلك الأوروبي قد اعتاد على ذلك فإنَّه لا يتقبّل غير ذلك . و ما وصل الأوربيون إلى ما وصلوا إليه من تقدّم إلاّ بعدما مرّوا بما نمر به نحن الآن . فلماذا لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون .!!
الوضع القائم :
الوضع القائم في دبي يتحدَّثُ عن نفسه .. حيثُ أننا لو ذهبنا للمحلات الراقية أو للمحلات التي تكون أصلاً فروعاً لمحلات أوروبيّة لوجدنا الكثير منهم و ليس كلّهم يعتمدون سياسة تسعير البضائع بينما لو ذهبنا للمحلات التي توصف بأنها متوسطة الرقي أو تلك التي يطلق عليها رديئة فإنهم يعتمدون سياسة عدم تسعير البضائع .
إيجابيات سياسة تسعير البضائع و سلبياتها :
تتلخّص إيجابيات تسعير البضائع في الآتي
1) القضاء على إمكانيّة التلاعب بالأسعار على أساس جنسيّة المشتري و عرقه و ديانته و لونه أو كونه قليل الخبرة أو غزير الخبرة .
2) الحيلولة دون استغلال البائع حياء المشتري حيث يلجأ بعض الباعة إلى إحراج المشتري لدفعه للشراء .
3) كشف التنزيلات الحقيقيّة من الوهميّة في حالة التنزيلات .
4) تلافي احتماليّة ضجر المشتري و ذهابه.. من كونه ينتظر البائع حتى يتفرّغ له .
5) من شأن هذا الأسلوب التقليل من احتياج صاحب الترخيص أو المحل التجاري لتوظيف البائعين . فإذا كان يحتاج إلى أربعة بائعين مثلاً في ضوء سياسة عدم تسعير البضائع ربما لا يحتاج إلى أكثر من اثنين فقط عند اتباعه لسياسة تسعير البضائع .
6) تعتبر هذه السياسة نوع من أنواع التدليل على نزاهة المحل التجاري .
7) تقضي هذا السياسة على أسلوب المفاصلة بين البائع و المشتري مما يوفّر في وقت و جهد الإثنين و يحمي أعصابهما من التلف . كما أننا يجب أن نقدّر مشاعر السيّاح الذين لا يحبون المفاصلة .
تتلخّص سلبيات تسعير البضائع في الآتي
1) من المحتمل أن يهرب المشتري من المحل التجاري فور رؤيته السعر المرتفع الموضوع على المنتج قبل أن يعرف المزايا الحقيقيّة للمنتج . ( من وجهة نظر البائع ) .
2) عمليّة متعبة في ضوء التغيّر المستمر السريع المتلاحق لأسعار البضائع .
3 ) كثيراً ما يعتبر البائع أسعار منتجاته أسراراً بالنسبة للمنافسين من التجار الذين يعملون في نفس المجال .. و هذا مبدأ خاطئ
إيجابيات سياسة عدم تسعير البضائع و سلبياتها :
تتلخّص إيجابيات عدم تسعير البضائع في الآتي
1) إيجابيّة للبائع فقط حيث يستطيع أن يتلاعب بالأسعار بناءً على الأسس المذكورة أعلاه .. فإذا كان البائع هندي مثلاً و أتاه مشتري هندي مثلاً فإنّه يعطيه المنتج بسعر رخيص جداً و عندما يأتيه المواطن يرفع سعر نفس المنتج !!
تتلخّص سلبيات عدم تسعير البضائع في الآتي
1) احتماليّة ضجر المشتري من انتظار البائع حتى يتفرّغ له خصوصاً إذا كان في المحل التجاري بائعان مثلاً و خمسةُ مشترين فالمنطق يقول أن البائعين سيتولون مشتريين و سيجعلون الثلاثةَ المشترين الآخرين ينتظرون حتى ينتهوا من المشتريين الأولين .. ربما يضجر أحد أو إثنين من المشترين الذين ينتظرون فيتركون المحل و يذهبون لآخر ليجدوا الإهتمام الذي يبحثون عنه .
2) تعتبر هذه السياسة نوع من أنواع التحايل .
( عموماً .. ما يعتبر إيجابيات لسياسة تسعير البضائع يعتبر سلبيات لسياسة عدم تسعير البضائع .. و العكس صحيح )
الخلاصة :
يفترض أن تلعب دائرة التنمية الاقتصاديّة دوراً أكبر في هذا الموضوع .. و تضع حداً للوضع القائم من احتماليّة تلاعب التجار بالأسعار في ضوء اتباع أكثرهم سياسة عدم تسعير البضائع . و ما إلى ذلك من السلبيات الآنفة الذكر . و أن تضغط على التجار قدر الاستطاعة .. إمّا عن طريق الترغيب أو الترهيب .. كيف إمّا عن طريق الترغيب بأن تمنح صاحب الترخيص إعفاءات معيّنة عند تجديد الترخيص و ذلك من بعض الرسوم . أو بالترهيب بأن تلزم التجار بهذه السياسة و إلاّ تعرّضوا للغرامات الماليّة التي يجدون أنفسهم مُلزمون بدفعها عند تجديدهم الرخص التجاريّة . ( سيحقق ذلك إيراداً جديداً للحكومة ) |
